نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت

 به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره 36- تیر 1388.

درآمد

دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، که در اردیبهشت ماه امسال به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد، سوای دستاوردها !!! و اعلانات خود، یک اعلام ویژه داشت:

 "اسکودا به هفتمین سال تولد خود وارد شده است."

به راستی دستاوردهای شش سال حیات اتحادیه چه بوده است؟! آیا اتحادیه به اهداف و آرمان ها طراحی شده خود رسیده است؟ سوالات بی‌شماری از این دست ذهنم را به سوی خود فرا می‌خواندند. در همین گیر و دار به یاد همایشی که همین چند هفته پیش در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده بود، افتادم:

نشستی تحت عنوان "حق بر آموزش".

    بی توجه به تمامی سوالات پراکنده پیشین و بدون درنظر گرفتن شبهات موجود در خصوص خود اتحادیه و جایگاه آن در جامعه وکالتی کشور، لازم دیدم ذهن خود را بر یک موضوع متمرکز کنم:

نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت؟

به راستی در این سال ها اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران چه فعالیتی در زمینه افزایش سطحی علمی و فکری جامعه وکالت داشته است؟ آیا اندیشه‌های وکلای ما با دوران پیش از شکل‌گیری اتحادیه تفاوت کرده است؟ آیا وکلای ما از شیوه آموزش سراسری و یکسان در دوران فعالیت حرفه ای خود بهره ای برده اند؟ آیا کارگاه های آموزشی کارآموزان وکالت بهره ای برای ایشان داشته است، و داشته ای را بر نداشته های ایشان افزوده است؟ آیا علوم نوین و خصوصاً علوم رایانه‌ای در جامعه وکالتی کشور ما جایگاهی یافته اند؟ و سوالات بسیار دیگر که مجال پرداختن به تمامی آنها در این مختصر میسر نیست. با این تفاسیر، نگارنده را سعی بر آن است تا به بیان کلیات و مقدمات ضروری بحث پرداخته و در حد بضاعت اندک خویش به بیان راهکارهایی در این خصوص بپردازد.

متولی آموزشِ جامعه وکالت کیست؟

در ابتداء و پیش از ورود به بحث آنچه که ذهن را به خود مشغول می سازد، آن است که آیا متولیان امر وکالت وظیفه ای در قبال آموزش اعضای خود دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا وظیفه آموزش وکلا و کارآموزان تنها بر دوش کانون های متبوع ایشان است و یا اتحادیه نیز در آموزش آنها سهمی دارد؟ هیچ شکی نیست که متولیان وکالت در قبال آموزش اعضای خود تکلیف دارند و به نظر می رسد از مهم ترین اهداف اسکودا که به تعبیری می توان آن را در آمال بسیاری از بانیان این نهاد نیز جستجو نمود، مقوله آموزش تمامی اعضای جامعه وکالت است، چه آنها که سالیان دراز از فعالیتشان در این حرفه می گذرد و طیف کثیری از ایشان بنابر مشغله بسیار و یا غوطه‌ور شدن در روزمرگی از آراء و مصوبات اخیر غافل مانده اند و کتاب هایشان جزء زینت بخشیدن به کتابخانه شخصیشان استفاده دیگری ندارند، و چه آنان که به تازگی به خیل عظیم مدافعان حق داخل شده و با آموخته های نسبتاً نوین خویش خود را بی نیاز از هر آموزش دیگری می پندارند و با دغدغه کسب مال و رفع نیازهای مادی خویش دست به گریبان هستند و به تعبیری غم نان دارند؛ همگی جزئی از جامعه وکالت هستند که نیازمند آموزشند؛ البته شایان ذکر است که نیاز به آموختنِ هیچ‌یک از این دو گروه را نیز نمی توان مذمت نمود، چه آنکه هر یک دلیلی نسبتاً قابل قبول برای خود دارند ؟!

حال به این سوال بازمی گردیم که آیا آموزش این طیف عظیم را می توان تنها وظیفه کانون های متبوعشان دانست؟ یقیناً خیر؛ چرا که آموزش این گروه ها و به روز رسانی اطلاعات آنها نیازمند تلاشی همه جانبه و صرف هزینه های هنگفت است. پس با توجه به مطالب پیش گفته، به روشنی جای خالی اتحادیه در آموزش جامعه وکالتی ایران آشکار می شود. این جای خالی درحالی است که با توجه به عضویت تعداد بسیاری از حقوقدانان برجسته کشور در کانون های وکلای دادگستری و نیز روابط نزدیک سایر اساتید برزگ با اعضای اتحادیه، امکان آموزشی بالقوه ای برای این نهاد فراهم شده است.

این در حالی است که در بسیاری از کانون های عضو امکانات آموزشی و اساتید لازم جهت آموزش وکلا و کارآموزان وجود ندارد و اگر چند نقطه خاص را که دارای دانشکده های حقوق  نسبتاً قدرتمند هستند مستثنی کنیم، در سایر کانون ها خلاء اساتید مبرز به وضوح دیده می شود. با این وجود اتحادیه به سهولت می تواند از پتانسیل علمی خویش برای آموزش جامعه وکالت در نقاط مختلف کشور بهره جوید و با فرستادن اساتید برجسته به کانون های عضو، شرایط آموزشی یکسانی را برای اعضای کانون ها که به اعتباری اعضای اتحادیه نیز محسوب می شوند، به وجود آورد.

البته صرف آموزش علمی مد نظر نیست، بلکه آشنایی با حقوقدانان صاحب نام و برخورد نزدیک با آنها، خود نقش به سزایی در آموزش جامعه وکالتی ما و خصوصاً قشر جوان، خواهد داشت. چه آنکه سوای دانش حقوقی، فراگیری چگونگی رفتار و حتی نوع سخن گفتن خود در زمره مهم ترین ابزارهای مورد نیاز برای هر وکیل است، و این مهم جزء در برخورد با بزرگان و مشاهده منش و رفتار آنها میسر نخواهد شد. این نکات شاید در بادی امر پیش‌پا‌افتاده و کم اهمیت جلوه کنند لکن در حقیقت، واقعیات مورد نیاز جامعه وکالت هستند، که تأثیر به‌سزایی در ارتقای جایگاه وکیل در محاکم دارند. چه آنکه هر وکیلی در بدو ورود به محکمه و پیش از آغاز دفاع با رفتار و کردار خود مورد نقد حاضران و علی‌الخصوص قضات قرار می گیرد، پس این امور در بهبود جایگاه وکیل در نظام قضایی، نقش کلیدی ایفا می کنند و لذا ضروری است تا در محفل های خصوصی وکلا و در اوایل کار به آنها آموزش داده شوند، تا مصداق نوش‌دارو پس از مرگ سهراب نباشد!

از این مسائل که بگذریم بحث نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت از طریق تجهیز آنها به فناوری های نوین و ابزارهای آموزشی پیشرفته مطرح می شود. این طرح یک آرمان دور از دسترس نیست، چه آنکه تا حدودی در آئین نامه کار کمیسیون انفورماتیک بدان اشاره شده است و علی‌الخصوص در ماده یک آن که به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون انفورماتیک پرداخته شده است، نسبتاً این مسایل مورد اشاره قرار گرفته اند. از جمله این موارد آموزش استفاده از رایانه و اینترنت به وکلا و کارآموزان و نیز کمک به کانون های عضو در ایجاد و به روز رسانی سایت های اینترنتی خویش و نیز سایت مشترک اتحادیه است. علاوه بر اینها تولید و ارائه بسته های نرم افزاری مورد نیاز دفاتر وکالت و بانک های اطلاعات حقوقی نیز پیش بینی شده است، که می توان به جرأت اظهار داشت، تاکنون هیچ گام مؤثری در این خصوص از سوی اتحادیه برداشته نشده است (البته اگر از کپی‌برداری سایت های کانون های عضو از سایت اتحادیه بگذریم) و همچنان شاهد ضعف مفرط جامعه وکالت در این حوزه ها هستیم.

اینها اموری هستند که انجام آنها هزینه چندانی (البته به نسبت سایر هزینه ها، چون: هزینه های همایش ها و جشن ها و...) برای اتحادیه به بار نخواهد آورد به شرط آنکه از پتانسیل های موجود خود در این کار بهره جوید. به عنوان مثال ایجاد نرم‌افزار قوانین و مقررات همراه که در تلفن های همراه هوشمند قابل استفاده باشند از کارهایی است که اتحادیه می توانست در راستای کمک به ارتقای سطح علمی اعضای خویش از آن بهره جوید، که این مهم نه توسط اتحادیه بلکه به وسیله یک مؤسسه حقوقی کوچک محقق شده است.

نکته دیگر در رابطه با آموزش جامعه وکالت راه اندازی کتابخانه اینترنتی است که می تواند نقش غیرقابل وصیفی در پیشرفت جامعه وکالت داشته باشد، و حال آنکه این مهم تاکنون محقق نشده است و به نظر می رسد با شرایط امروز اتحادیه و توانمندی‌های آن تحقق چنین امری دور از دسترس نباشد. سوای این، با تغییر در سایت اتحادیه و ایجاد اتاق های گفتگوی آن‌لاین می توان جایگاهی را برای طرح مسایل و دیدگاه‌های وکلای سراسر ایران به وجود آورد و از این طریق به رفع نیازها و پاسخگویی به پرسش های سایر همکاران اقدام نمود که بدین روش یک وکیل یا کارآموز وکالت می تواند از اندیشه های تعداد بسیاری از همکاران خود در آن موضوعِ خاص بهره جوید؛ حتی می توان پا را از این فراتر گذاشت و به ایجاد کلاس های مجازی اقدام نمود تا اساتید در دوره های زمانی خاص به آموزش از راه دور جامعه وکالت بپردازند. این راهکارها، روش هایی رویائی نبوده بلکه در حال حاضر در بخش‌های مختلف کشور ما در حال اجرا هستند، البته اکنون اتحادیه نیز توان انجام چنین کارهایی را دارد.

ایجاد یک مجله علمی و صنفی قدرتمند که دارای درجه علمی نیز باشد امری دور از دسترس نخواهد بود و به نوبه خود تأثیر شگرفی بر افزایش سطح علمی وکلا خواهد داشت، هرچند که کانون های عضو هریک در حد توان خویش به راه اندازی مجلات حقوقی و صنفی اهتمام ورزیده اند، لکن هم چنان خلاء وجود یک مجله که از پشتیبانی اتحادیه برخوردار باشد احساس می شود، به گونه ای که حتی خبرنامه وزین کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز نمی تواند جای آن را پر کند، چرا که این خواسته تکلیف به مالایطاق است و نمی توان توقع داشت که جور وظیفه اتحادیه را در این خصوص یک کانون بر دوش بکشد. البته هدف از مجله نه یک مجله معمولی و داخلی است، بلکه مجله‌ای است که توانایی انتشار دیدگاه های وکلای ایرانی را در عرصه بین المللی داشته باشد. البته امکان انتشار یک مجله الکترونیکی نیز چندان نامعقول نیست و می‌توان مجله ای را نیز در این قالب طراحی نمود تا به بیان سریع تر اندیشه های وکلای این مرز و بوم مبادرت ورزد.

نتیجه گیری

مطالب مطروحه فوق تنها شمایی کلی از جایگاه اتحادیه و توانمندی های بالقوه آن در آموزش جامعه وکالت است و می توان انتظار داشت که ایده های بسیار دیگری که از سوی صاحب نظران در این خصوص ارائه می شود منجر به شکل گیری نظام آموزشی قدرتمندتری در میان جامعه وکالت شود. نظامی که می بایست بنای آن بر اتحادیه و پاهای پُرتَوان آن قرار داده شود و به گونه ای پی‌ریزی شود که منجر به ارائه آموزش های یکسان نسبت به اعضای جامعه وکالت شود.

    شاید روزی را شاهد باشیم که کارگاه های آموزشی از شکل کنونی خود خارج شوند و حضور کارآموزان در آنها نه از سرِ اجبار و انجام تکالیف کارآموزی بلکه از سرِ شوق و میل به آموختن باشد؛ فرآیندی که اکنون در غالب کانون های وکلا جایگاهی ندارد و این خود منبعث از ضعف آشکار نظام آموزشی در جامعه وکالت می‌باشد، که اصلی‌ترین متولی آن اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری است.

در خاتمه باید گفت:

وکیل امروز، با روش دیروز، به دردِ فردا نمی خورد.