کانون و کمیسیون

کانون و کمیسیون

به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره 35- خرداد 1388
مقدمه
با توجه به محدودیت توانایی هیأت مدیره کانون و نیز با لحاظ گستردگی امور از بدو تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران گروه های اجرایی و اداری کوچکی با نام کمیسیون[2] در آن به وجود آمدند که هر یک در راستای انجام امور خاصی طرح ریزی شدند؛ و به نظر می رسد علت شکل‌گیری این واحدها حل و فصل مشکلاتی بوده، که کانون وکلا با آن روبرو شده است و شکل‌گیری تدریجی این کمیسیون ها نیز، این نظر را تقویت می کند.
 پس از فراهم شدن ملزومات قانونی تشکیل کانون هایی خارج از تهران، آنها نیز به تدریج در راستای سیر تکمیلی خود، به طرح ریزی ساز و کار مادی مورد نیاز خود اقدام نمودند و در این میان کمیسیون هایی را نیز تشکیل دادند، اما چون هیچ ایده ای برای شکل دادن به ساختار خود نداشتند، به ناچار به تقلید از تنها الگوی موجود، یا همانا کانون وکلای دادگستری مرکز، پرداختند. اگر به دقت نگاهی به کانون های وکلای دادگستری ایران بیندازیم مشاهده خواهیم نمود که تقریباً بیش از %90 ساختار آنها مشابه یکدیگر است و تفاوت هایی که در آنها دیده می شود ناشی از سابقه تشکیل، تعداد اعضاء، امکانات مالی و مسائلی از این دست است و نه طرح ریزی های متفاوت‌ !

با این تفاسیر، نوشتار حاضر به دنبال بررسی جایگاه کمیسیون های در کانون های وکلا، فلسفه تشکیل و عملکرد آنها و پیشنهاد روش صحیح ایجاد کمیسیون در کانون های مختلف است.

به راستی جایگاه کمیسیون ها و حدود وظایف و اختیارات آنها تا کجاست؟ به نظر می‌رسد مهم ترین سوالی که در خصوص کمیسیون ها قابل طرح باشد همین سوال است. شایان ذکر است که نگارنده هیچ متن یا نگاشته ای که در آن به صراحت به چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون ها در کانون های وکلای دادگستری اشاره ای شده باشد، به دست نیاورد تا بتواند بر مبنای آن به تحلیل چگونگی شکل‌گیری و اداره کمیسیون ها در کانون های وکلای دادگستری بپردازد.

1) فلسفه تشکیل کمیسیون

به نظر می رسد که کمیسیون ها بر مبنای همان اصل پیش گفته که رفع نیاز از کانون (با توجه به سابقه آنها، که به کانون مرکز بازمی گردد) بوده است، به وجود آمده اند و هیچ ساز و کار معینی نیز در خصوص آنها ترسیم نشده است؛ در واقع هرگاه که هیأت رئیسه در موردی احساس نیاز یا با کلاس بودن (که این مورد بیشتر در خصوص کانون های منطقه ای کاربرد دارد) می کرده اند، اقدام به تشکیل کمیسیونی در آن رابطه می‌نمودند. این درحالی است که تشکیل کمیسیون می بایست تنها برای رفع نیاز و توأم با آینده‌نگری باشد، و در آن از اندیشه های بلند مدت بهره گرفته شود، تا آنها دچار افول و زوال نشوند. در این راستا و در جهت شناخت فلسفه ایجاد کمیسیون ها می‌بایست به ارائه تعریفی در خصوص کمیسیون، وظایف و حقوق آن در کانون وکلا دست یافت که البته، جامع افراد و مانع اغیار باشد.

به نظر می رسد تعریف ذیل از سایر تعاریف بهتر باشد:

"کمیسیون، تشکلی است که در آن تعدادی از وکلا و کارآموزان متبحر در آن حوزه حضور دارند و به بحث و بررسی در خصوص آن موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی می پردازند و هیأت رئیسه نیز می بایست با تکیه بر نظرات کارشناسی آنها در آن حوزه به اظهار نظر بپردازد و در این راستا کلیه امکانات مادی و معنوی مورد نیاز را برای اعضای کمیسیون مربوطه فراهم آورد. در مقابل اعضای کمیسیون مکلف به ارائه نظرات مستند و مستدل هستند و اگر قصوری در این خصوص از سوی آنها رخ دهد، هیأت رئیسه می تواند اعضای ناکارآمد کمیسیون مذکور را تعویض نماید."

با این تعریف بسیاری از چالش های موجود در کار کمیسیون ها برطرف می شود، هر چند که کمیسیون ها نیازمند دستورالعملی هستند، تا تمامی زوایای شکل‌گیری و اداره آنها را مطرح نماید.

2) مصادیق کمیسیون

در حال حاضر و با توجه به فقدان تعریف کمیسیون ها و جایگاه آنها در کانون های وکلای دادگستری، با رویه های مختلفی در این خصوص روبرو هستیم؛ از جمله می‌توان به تشتت نظرات در تعیین مصادیق کمیسیون ها اشاره کرد، به گونه ای که در وب‌گاه کانون وکلای دادگستری مرکز گلستان دادگاه و دادسرای انتظامی در دسته کمیسیون ها طبقه بندی شده اند[3] در حالی که در سایر کانون ها و از جمله کانون مرکز، اصفهان و آذربایجان این دو نهاد در زمره تشکیلات اداری آمده اند و نه کمیسیون؛ که به نظر می رسد دیدگاه اخیر صحیح باشد. این امر از نبود رویه واحد در این مورد نشأت گرفته، حال آنکه ایجاد رویه های واحد در زمره وظایف اصلی اتحادیه سراسری کانون های وکلاست، لکن اتحادیه در تمامی نشست های اخیر خود، غالباً به موضوعات کلیشه‌ای و تکراری پرداخته و هیچ گاه در رابطه با ایجاد رویه های واحد رفتاری و عملکردی میان کانون‌های سطح کشور اقدام نکرده است[4]، چه رسد به ایجاد رویه واحد در خصوص چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون ها و تعیین مصادیق آنها.

3) جایگاه کمیسیون ها در کانون ها

اکنون به جایگاه کمیسیون ها در کانون های سراسر کشور می پردازیم؛ به نظر می رسد در اغلب کانون ها و خصوصاً کانون های منطقه ای اکثر کمیسیون ها نقشی تشریفاتی بر عهده دارند و اصولاً در تصمیم گیری های کانون جایی ندارند و بار حل مشکلات بر دوش هیأت رئیسه کانون هاست. در بسیاری از کانون ها وحتی کانون مرکز مشاهده می‌شود که افرادی در چند کمیسیون حضور دارند و مشغول فعالیت هستند و حتی افراد بسیاری در کمیسیونی فعالیت می کنند که در موضوع فعالیت آن تخصصی ندارند، که این مقوله در کمیسیون های انفورماتیک و روابط عمومی کاملاً مشهود است؛ چه آنکه ضعف ساختاری اغلب کانون ها و ضعیف بودن سایت های اینترنتی آنها خود شاهدی بر این مدعاست. تنها فعالیت محدود سایت اتحادیه[5] به حضور کانون های وکلا در شاهراه جهانی کمک کرده که آن نیز ناشی از همت رئیس انفورماتیک کانون مرکز و ریاست کمیسیون انفورماتیک کانون فارس است، که با رجوع به مطالب این سایت این دیدگاه کاملاً آشکار می شود. در سایت مستقل کانون ها نیز به غیر از کانون اصفهان فعالیت چشمگیری به چشم نمی خورد و غالباً به گذاردن لینکی از سایت اتحادیه بسنده کرده اند و هیچ تولید مطلبی از آنها دیده نمی شود. با توجه به اینکه موضوع این نوشتار نقد جایگاه انفورماتیک در کانون وکلا نیست و خود نیازمند نوشتاری مجزاست بیش از این به این مقوله پرداخته نمی‌شود و به بحث اصلی خود که همانا ساختار کمیسیون‌هاست باز می گردیم.

ایراد عمده دیگری که در ساختار فعلی کمیسیون ها به چشم می خورد نداشتن جایگاه واقعی در ساختار فعلی کانون‌هاست؛ به گونه ای که نظرات ایشان برای هیأت رئیسه‌های کانون ها تنها حالت مشورتی دارد و آنها بازهم به صلاح‌دید خود عمل می‌کنند و لذا فلسفه تشکیل کمیسیون ها که پیش تر بدان اشاره کردیم زیر سوال می‌رود. این درحالی است که می بایست به کمیسیون ها قدرت اجرایی داده شود تا بتوانند در حیطه صلاحیت خویش با قدرت عمل کنند. سوای این موارد پراکندگی کمیسیون ها موجب تداخل در عملکرد آنها شده است، به گونه ای که دو کمیسیون پیش گفته (انفورماتیک و روابط عمومی) در وضعیت فعلی می بایست با هم ادغام شده و تحت یک عنوان عمل کنند و حتی می توان کمیسیون روابط بین الملل را نیز در این کمیسیون جامع قرار داد؛ چه آنکه امروزه با توجه به رشد سریع فناوری، ارتباطات داخلی و بین المللی دستخوش تغییرات عمده ای شده اند و نقش انفورماتیک در آنها غیرقابل انکار است و لذا بهتر است این کمیسیون ها با یکدیگر ادغام شوند.

البته این دیدگاه را می توان در خصوص برخی دیگر از کمیسیون ها نیز اعمال نمود، به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر و زنان (البته در قالب فعلی) می توانند باهم ادغام شوند و کمیسیون واحدی را به وجود آورند، چه آنکه در حال حاضر کمیسیون زنان بیشتر به کمیسیون حقوق بشر زنانه بدل شده است (تا کمیسیون رسیدگی کننده به امور صنفی و حرفه ای وکلای زن) و خود می تواند در شاخه ای از کمیسیون حقوق بشر قرار گیرد، تا شاید حوزه فعالیت این کمیسیون را از حالت فعلی (که به صورت یک کمیسیون لوکس و غیرکاربردی درآمده است) خارج ساخته و سبب پویایی آن در بسیاری از کانون ها شود.[6] البته شایان ذکر است که فعالیت های برخی کانون ها در مقوله حقوق بشر ستودنی است که از جمله آنها می‌توان به عملکرد کانون مرکز و کانون اصفهان اشاره نمود، که اقدام به برپایی همایش هایی در این خصوص نموده اند.

سوای این موارد کمیسیون های نشریات و انتشارات نیز کاملاً موازی هستند و کمیسیون نشریات می تواند در غالب یک بخش از کمیسیون انتشارات به فعالیت بپردازد، چه آنکه در حال حاضر بسیاری از کانون ها یا دارای مجله علمی و خبرنامه هستند و یا به دنبال تدارک دیدن این دو می باشند، که این مهم نیازمند یک سازمان دهی ویژه است و می‌بایست در غالب کمیسیون انتشارات بر این امور نظارت نمود. مثال ها از این دست بسیارند، لکن به جهت پرهیز از اطاله کلام از پرداختن به آنها خودداری می شود.

 مطلب دیگری که در خصوص جایگاه و عملکرد کمیسیون ها قابل ذکر است آن است که بسیاری از کانون ها در حال حاضر به حوزه جغرافیایی و فرهنگی خاصی تعلق دارند و می بایست به فراخور محل استقرارشان دارای کمیسیون باشند، چه آنکه در کانونی ممکن است کمیسیون خاصی ضروری باشد و کمیسیون دیگر که در سایر کانون ها وجود دارد چندان ضروری نباشد، که این مهم با توجه به ویژگی های محل استقرار آن کانون و اعضایش می بایست مورد امعان نظر قرار گیرد؛ با نگاهی عمیق به کانونی که در آن حضور داریم می توانیم به مصادیق بسیار جالبی از این کمیسیون ها دست یابیم !!!

آخرین نکته ای که در باب جایگاه کمیسیون های موجود می توان ابراز داشت آن است که بسیاری از کمیسیون های مهم کانون ها از وجود افراد جوان که دارای ایده های نو و بی‌بدیل هستند محرومند و این امر موجب رکود جامعه وکلاتی ما شده است. اگر به دقت به رویدادهای چند سال اخیر جامعه وکالت نظر بیندازیم مشاهده خواهیم نمود که یکنواختی خاصی بر حرکات جامعه وکالت سایه انداخته است که این خود منبعث از عدم حضور فعال نیروهای جوان در کمیسیون هاست، چه آنکه کمیسیون ها نقش لوکوموتیو قطار جامعه وکالتی کشور را بازی می کنند و بی طراوتی آنها لاجرم کندی و سکون جامعه وکالت را به دنبال خواهد داشت.

4) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

با توجه به مطالب پیش گفته آشکار می گردد که کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران، بدون توجه به نیازهای واقعی خویش و تنها به تبعیت از کانون وکلای مرکز اقدام به ایجاد کمیسیون می کنند و غالب این کمیسیون ها نیز تنها به عنوان یک ساختار تشریفاتی در کانون متبوعشان حضور دارند، و این یک ضعف عمومی است.

به نظر می رسد کانون های وکلای ما می بایست به سمت بومی شدن گرایش پیدا کنند و حتی الامکان با توجه به نیازهای منطقه ای که در آن حضور دارند به تشکیل کمیسیون‌های قدرتمند اقدام نمایند. با این وصف و در اولین گام می بایست ساختار فعلی کمیسیون ها از میان برود و دستورالعمل یکسانی در اتحادیه در خصوص شیوه تشکیل و اداره کانون ها به تصویب برسد و اختیار تأسیس کمیسیون ها را به فراخور محل استقرار کانون مورد نظر و نیازهای موجود به آن کانون واگذارند!!!

[1] کارآموز وکالت در کرمانشاه و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی.

[2] ریشه تاریخی ورود اصطلاح "کمیسیون" به کانون های وکلای دادگستری ایران، بر نگارنده و بسیاری از دوستان صاحب‌نظری که از آنان در این مورد سوال نموده ام، پوشیده مانده است.

[3] http://www.golestanbar.com/?com=1

[4] البته اگر از بحث یکسان سازی طرح کارت شناسایی و پروانه های وکالت به تبعیت از طرح پیشنهادی کانون اصفهان بگذریم !!!

[5] http://www.iranbar.org

[6] نمونه بارز آن کمیسیون امور زنان کانون وکلای آذربایجان شرقی است که در ویژه نامه ای که در سال گذشته منتشر نمودند به جای پرداختن به موضوع اصلی خود به طرح دیدگاه های زن خوب در جامعه ایرانی پرداخته بودند.