لایحه جدید قانون وکالت یا بازگشت به قانون وکالت 1315 !!!

به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان-شماره30- دی ماه 1387.

مقدمه

سرانجام پرده از پیش نویس اصلی لایحه قانون وکالت دادگستری نیز برداشته شد تا همگان با این خلقت جدید قانون نویسی آشنا شوند. به راستی پس از سالیان متمادی قانونگذار به فکر اصلاح قانون وکالت دادگستری افتاده است و قانون جامع و مانعی را در 187 ماده در دست تصویب دارد؟

البته مطابق سنت همیشگی قانونگذار ما، که در لوایح و طرح های پیشین قابل رویت است، این لایحه نیز مملو از ایرادات شکلی و ماهوی است، از ایرادات نگارشی و دستوری گرفته تا ایرادات حقوقی!

از دیگر سو با توجه به اینکه هدف این نگاشته نقد و بررسی علمی این لایحه نیست، چه آنکه این لایحه مجال بررسی علمی را هم ندارد، لکن تعارضات و ابهامات آن موجبی شد تا نگارنده به بیان نظرات خود در این باب بپردازد. با این اوصاف تنها به پاره ای از این ایرادات اشاره می شود و از بررسی ماده به ماده آن خودداری خواهد شد. حال آنکه پرداختن به تمامی اجزای این لایحه پر ایراد از مجال اندک ما نیز خارج است.

کلام را با بررسی ماده یک این لایحه آغاز می کنم، جایی که می گوید: " وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و مشارکت دارد..."

این مطالب که در ماده یک و در باب کلیات آمده اند مباحثی جالب و مستلزم تامل هستند. وکالت دادگستری حرفه ای مستقل از قوه قضائیه است! وکلا در دستیابی به عدالت و تضمین حقوق دفاعی شهروندان با قوه قضائیه همکاری می کنند! به راستی طراحان این لایحه به این شعار آغازین خویش معتقد بوده اند. تعبیر شما از استقلال چیست؟ مقصود از همکاری چیست؟ جز این است که وکلاء ساختاری جدای از قوه قضائیه داشته باشند و آن قوه در امور داخلی ایشان مداخله ننماید؟ پس مواد 25، 40، 148، 153، 179، 180 و 184 این لایحه به چه علت در این لایحه گنجانده شده اند. پاسخ این سوال در سابقه این لایحه نهفته است، و می بایست به لایحه پیشنهادی قبلی که از سوی کانون وکلا تدوین یافته بود، توجه نمود.

ماده 25 بیان می دارد که : "هفده نفر از اعضای هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب میشوند رئیس قوه قضائیه از بین سه نفر نخست حائز بیشترین آراء یک نفر را به عنوان رییس شورای اجرائی و دو نفر را به عنوان نایب رئیس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد کرد. رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرائی است."

جالب است که انتخاب (با مسامحه انتخاب بدانیم چه آنکه انتصاب درست تر است) رئیس کانون ملی که به تعبیری آن را باید جایگزین اسکودا در ساختار فعلی بدانیم نه به انتخاب وکلاء بلکه با انتصاب رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت و این شخص مسئول کلیه امور وکلاء در ایران است و به تعبیری پرزیدنت جامعه وکلایی است که ایشان خود در انتخاب وی اختیاری ندارند!

ماده 40 نیز حکم جالبی در باب اختبار و تعیین صلاحیت کارآموزان به منظور پیوستن به جرگه وکلاء دارد. این ماده اشعار می دارد: " اختبار کارآموزان و تائید صلاحیت علمی آنان از حیث نظری و عملی توسط هیئت اختباری متشکل از سه قاضی بازنشسته یا شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه که دارای حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرک کارشناسی ارشد باشند و دو وکیل به انتخاب روسای کانون های مربوطه که دارای حداقل 5 سال سابقه وکالت و پایه یک و مدرک کارشناسی ارشد باشند به عمل می آید."

اولین نکته قابل بحث در این ماده تعداد اعضا و ترکیب آنهاست، به گونه ای که اکثریت را قضات دادگستری تشکیل می دهند که به انتخاب رئیس قوه قضائیه انتخاب شده اند و تنها دو نفر را وکلای دادگستری تشکیل می دهند که این خود اکثریت عددی را برای قضات به بار می آورد. جالب است که در بدو ورود به کارآموزی وکالت، صلاحیت متقاضیان باید به تائید مراجع ذی صلاح برسد (به استناد ماده 38 این لایحه و این مراجع با توجه به منطوق ماده اخیرالذکر جایی غیر از کانون وکلاست) و پس از آن تعیین صلاحیت علمی نیز باید به تائیید قضات برسد! پس کانون وکلای دادگستری هیچ جایگاهی در تعیین صلاحیت افرادی که قصد ورود به آن را دارند، ندارد. شاید بتوان نکته مثبت این ماده را در نظر گرفتن شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای اعضای هیئت اختبار دانست. عبارت جالب دیگری تحت این عنوان "حداقل 5 سال سابقه وکالت و پایه یک " در این ماده به چشم می خورد، مقصود از این جمله چیست؟ آیا سهو قلم نگارندگان آن است یا اینکه آنها وکالت دوران کارآموزی را نیز جزو سابقه وکالت قلمداد کرده اند؟ و پس از آن شرط پایه یک بودن را نیز به آن افزوده اند. حال آنکه ماده 50 این لایحه اظهار می دارد که افرادی که وارد حرفه وکالت می شوند تا 5 سال دارای پروانه درجه دو می شوند و پس از آن پروانه وکالت درجه یک دریافت می کنند. پس در عمل این عبارت که در ماده 40 مطرح شده فاقد پشتوانه منطقی است و به نظر آن را باید سهو قلم دانست و بدین نحو اصلاح نمود که "حداقل 5 سال سابقه وکالت پایه یک داشته باشند."

نکته دیگر آن است که آیا قضاتی که بازنشسته می شوند و پس از آن به جرگه وکلا می پیوندند را نیز می توان در زمره قضات بازنشسته آورد یا خیر؟ یا باید آنها را جزئی از خانواده وکلا دانست؟

به نظر می رسد با توجه به ابهام جملات این ماده هر دو تعبیر قابل دفاع باشند و بایسته است نسبت به رفع این شبهه اقدام شود.

ماده 148 این لایحه در مقام بیان ویژگی ها و ساختار محکمه انتظامی وکلاست و بیان می دارد که "... هر شعبه دادگاه انتظامی از یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دادگاه و دو وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون..."
جای شگفتی است که ریاست محکمه انتظامی وکلاء به عنوان یک حرفه مستقل در اختیار یکی از قضات دادگاه پژوهشی (شاید منظور طراحان لایحه دادگاه تجدیدنظر بوده) باشد، که با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب شده است. از دیگر سو مشخص نشده که آیا آراء این مرجع با اکثریتی است که رئیس دادگاه نیز جزو آن است یا خیر؟

در ادامه نوآوری های این لایحه ماده 153 آن نیز در باب تعقیب انتظامی وکیل و کارآموز بدین صورت نگارش یافته است که "تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز می شود."

آیا رئیس قوه قضائیه آنقدر فرصت دارد که برای تخلف هر وکیل یا کارآموزی در هر نقطه ایران اعلام تخلف نماید؟ بهتر بود این ماده به نحو دیگری نگارش می یافت، فرضا بدین صورت که اگر وکیل یا کارآموز مرتکب تخلفی شده و دلایلی علیه وی بدست آمده باشد، دادستان مرکز استانی که مشارالیه در حوزه آن اقامت دارد می تواند تعقیب انتظامی وی را از مرجع انتظامی وکلاء تقاضا کند.

به نظر نگارنده ماده 179 این لایحه شاهکار طراحان آن است، به گونه ای که کاملا در راستای تحقق اهداف عالیه مندرج در ماده یک آن تدوین یافته است. ماده فوق الاشعار بیان می دارد که "وکیل باید همواره واجد شرایط قانونی برای اشتغال به امر وکالت باشد. چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون ملی، بنا به جهات موجهی در صلاحیت وکیل از جهت دارا بودن شرایط مزبور تردید نمایند، از محکمه عالی انتظامی وکلای متشکل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس محکمه و دو نفر از قضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاه های انتظامی وکلا به انخاب رئیس کانون ملی رسیدگی

به صلاحیت وکیل را درخواست می نمایند."

نکته جالب آنکه دادگاه عالی انتظامی وکلا و ترکیب آن در این ماده به طور ضمنی بیان شده است و از طرف دیگر این ترکیب به گونه ای است که باز هم اکثریت عددی را قضات تشکیل می دهند و این قشر در باب صلاحیت یا عدم صلاحیت یک وکیل اظهار نظر می کنند! نکته دیگر آنکه حق درخواست بررسی صلاحیت تنها به رئیس قوه قضائیه و رئیس کانون ملی که منصوب رئیس قوه قضائیه است داده شده! نکته حائز اهمیت دیگر آن است که عبارت "جهات موجهی" که در این ماده آمده است، مشخص نشده و معلوم نیست مقصود از جهات موجه چیست؟ که این ابهام با توجه به تاثیر آن در آینده وکلا بسیار تردید برانگیز است. ابهام دیگر در عبارت "شرایط مزبور" است که در این ماده آمده است و عبارتی مبهم و شبهه برانگیز است.

به هر حال، این سبک بازنگری و تردید در صلاحیت وکلا، با اصول بنیادین استقلال حرفه وکالت در تضاد آشکار است. چه آنکه اهرم هدایتی قدرتمندی را در اختیار بال دیگر فرشته قرار می دهد. به نظر می رسد ساختار موجود این ماده خلاف اهداف کلی این لایحه است که در ماده یک آن مطرح شده است و می بایست در آن تجدید نظر نمود. به علاوه می بایست جهات موجهه تردید در صلاحیت وکلا احصا شود تا تفسیرهای موسع از آن صورت نگیرد.

در راستای ماده اخیرالذکر و در ماده 180 این لایحه کمیسیون کارشناسی تعیین صلاحیت وکلا پیش بینی شده است که از دادستان انتظامی قضات به عنوان رئیس و دو نفر از قضات دادسرای انتظامی قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از وکلا به انتخاب رئیس کانون ملی، تشکیل شده است، به گونه ای بازهم برتری عددی قضات در آن به چشم می خورد، که این نیز نغایر ماده یک این لایحه و اصول بنیادین استقلال حرفه وکالت است.
سوای مباحث مطروحه فوق موارد دیگری نیز در این لایحه به چشم می خورند که می بایست به آنها نیز اشاره نمود، البته با در نظر گرفتن اختصار و پرهیز از اطاله کلام.

عبارت جالب دیگری که در این لایحه مورد امعان نظر طراحان قرار گرفته است، عنوان وکیل مجاز است که به صراحت در مواد 2 و 3 این لایحه بدان ها اشاره شده است. شاید بتوان این عبارت را تلاشی در راستای خاتمه دادن به بحث وکلای ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دانست و حال آنکه با توجه به منقضی شدن این قانون و به عبارتی اتمام مدت اجرای آن نمی توان به پروانه های صادره پس از آن تاریخ اعتبار قانونی بخشید و وکلای دارای آن چنان پروانه هایی را وکلای مجاز دانست.
ماده 11 این قانون به عبارت جالب وکلای دارای حق رای اشاره نموده است و حال آنکه تعریفی از وکیل دارای حق رای ارائه ننموده است، چه آنکه در قوانین موجود تنها وکلای پایه یک حق رای دارند؛ و در ماده 12 حق رای را منوط به عضویت در مجموع عمومی دانسته است. آیا تمامی وکلای پایه دو و پایه یک عضو مجمع عمومی هستند و یا اینکه تنها وکلای پایه یک حق رای دادن دارند؟ این سوالی است که در این لایحه پاسخی بدانها داده نشده و شایسته است طراحان این لایحه به رفع این شبهه اقدام نمایند.

نکته جالب دیگر که در ماده 13 این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است بحث چگونگی تعیین اعضای هیات مدیره است که برخلاف وضع موجود تعیین اعضا به عنوان رئیس، نائب رئیس و.... را مبتنی بر میزان آراء اکتسابی دانسته است که باید آن را اقدامی منطقی، مثبت و اثرگذار دانست.

در ماده 31 و در باب شرایط ورود به حرفه وکالت مطالبی مطرح شده که جای تامل دارند؛ نکته مثبت بند 2 آن است که تنها مدارک دانشگاهی را مناط اعتبار قرار داده و به مدارک معادل ترتیب اثر نداده است، لکن شبهه ای در آن به چشم می خورد و آن عبارت دانشگاه های معتبر است که نه در این بند بلکه در مواد دیگر نیز بدان اشاره شده است، اما ضابطه ای برای تشخیص آن مشخص نشده است، شاید مقصود طراحان از عبارت معتبر بودن، مورد تائید بودن‌آن دانشگاه توسط وزارت علوم باشد که این مهم ابا تنقیح مناط از ماده 42 همین قانون بدست می آید. ایراد مسلم دیگر در بند 3 این لایحه است، آنجا که داشتن حداقل 25 سال سن برای ورود به حرفه وکالت دادگستری را بیان می دارد، امید می رفت که ایراد مذکور در این لایحه مطرح نشود، لکن بازهم این ایراد همچون ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای فعلی که متعلق به پنج دهه قبل است، به چشم می خورد. به راستی در جامعه ای که افراد نرمال در 18 سالگی وارد دانشگاه می شوند و در بدترین حالت در 22 سالگی فارغ التحصیل می شوند، تعیین حداقل 25 سال سن، برای انجام وکالت، شرطی معقول است؟

نوآوری دیگری که در این لایحه به چشم می خورد در نظر گرفتن مزایایی برای دارندگان مدرک دکتری حقوق است که خود گامی مثبت تلقی می شود. بحث دیگر تعیین درجه وکلا و تقسیم آنها به دو دسته وکلای پایه یک و پایه دو است. که در ماده 49 این لایحه بدان اشاره شده است، هر چند که در بدور امر این طبقه بندی برای کارآموزان جوان که نگارنده نیز در زمره ایشان است، ناملموس و تبعیض آمیز می نماید، لکن به نظر اقدامی منطقی و معقول است، زیرا وکلای با تجربه بهتر می توانند در دعاوی مهم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور به دفاع از افراد بپردازند. لکن می توان پیشنهادی را مطر نمود که این درجه بندی در میان وکلای پایه یک نیز صورت گیرد، به گونه ای کهمیان وکلای پایه یک با مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قائل به تفکیک شویم. به نظر می رسد با توجه به توان علمی متفاوت این افراد این تقسیم بندی منطقی باشد؛ همانگونه که در میان پزشکان نیز چنین دسته بندی بر حسب تخصص و توانمندی علمی وجود دارد.

نوآوری دیگر این لایحه مطرح نمودن بحث همکاری وکلاست که در مواد 60 تا 66 این قانون بدان اشاره شده است و به نظر می رسد اقدامی مثبت باشد تا دقت نظر وکلا در انجام مورد وکالت خویش افزایش یابد. از سوی دیگر وکلای پایه دو می توانند با استفاده از مزایای این مقرره قانونی در پرونده های خارج از صلاحیت خویش که مرتبط با پرونده های جریانی آنهاست از وجود همکاران نزدیک به خود بهره جویند.

ماده 127 لایحه اخیرالذکر به بیان مشاغل مغایر با شان وکالت اشاره نموده است که یکی از آنها اشتغال در سازمان ها و موسسات دولتی است که بسیاری از وکلا در شرایط حاضر به صورت رسمی یا پیمانی با موسسات دولتی قرارداد داشته و به انجام مشاوره حقوقی برای ایشان می پردازند. به نظر این ماده نیز گامی موثر و مثبت در راستای ارتقای سطح شغلی وکلاست.

ماده 140 این لایحه مجازات های انتظامی را به 7 درجه تقسیم نموده که با قواعد موجود تفاوت دارد و در آن بحث تنزیل درجه نیز مطرح شده است که ناشی از تقسیم بندی وکلا به درجه یک و درجه دو است.

به عنوان آخرین ماده مورد بررسی در این نگارش، به ماده 47 لایحه قانون وکالت دادگستری اشاره می کنم، ماده فوق الذکر اینگونه تدوین یافته که " کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلا و یا مرکز مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها، برابر مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. "

این ماده با عطف به ماسبق کردن این قانون، به پیش از زمان لازم الاجرا شدن آن به حقوق مکتسبه افرادی که با توجه به قوانین موجود اقدام به شرکت در آزمون های ورودی نموده و در حال سپری کردن دوران کارآموزی هستند خلل وارد می نماید. چه آنکه افرادی با توجه به تقسیم بندی اخیر دائر بر درجه بندی وکلا به پایه یک و پایه دو هرگز وارد این حرفه نشوند و به مشاغل دیگر روی آورند و حتی این ماده مغایر اصول کلی حقوقی در این باره است و از اینرو می بایست در حکم آن تجدید نظر شده و از عطف به ماسبق کردن این مفاد این لایحه خودداری شود. با توجه به بداهت و سابقه ذهنی مخاطبان گرامی در این باره، به همین مقدار بسنده کرده و از طرح توضیحات بیشتر خودداری می شود.

نتیجه گیری

در مجموع باید اذعان نمود که این لایحه سوای اندک نوآوری هایی که دارد و در این نوشتار تا حدودی به آنها اشاره شد، از معایب بسیاری رنج می برد که از مهم ترین آنها خلل وارد آمدن به استقلال وکلا و شئون حرفه ای ایشان است. چه آنکه شان وکالت و استقلال وکلا اقتضا دارد تا ایشان در انجام امور داخلی خویش کاملا مستقل بوده و بتوانند در خصوص اعضای جامعه خویش تصمیم گیری نمایند، که هیچ یک از اینها در لایحه اخیرالذکر مورد امعان نظر قرار نگرفته است.