آ ه
در وبگردی های روزانه با عنوان جالبی در سایت اتحادیه مواجه شدم:
"اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334"
شگفتا! هنگامی که ما به دنبال تفسیر ابهامات همایش های پیشین خود هستیم، دوستان آئین نامه‌ای با این اهمیت به تصویب رسانده اند؟! اولین سوالی که ذهنم را مشغول نمود آن بود که محتوایش چیست؟ نکند خدای ناکرده در این آشفته بازار جامعه وکالت که هرکس مشغول کاری (غیر از کار اصلی خود) است، دوستان که قصد داشتند با لایحه اصلاح قانون وکالت دادگستری زمام امور وکالت را به طور کامل از کانون ها بگیرند و تا حدودی با واکنش های ابراز شده، از آن صرف نظر کردند، به این آئین نامه توسل جسته باشند؟!
اهمیت این موضوع تا بدان جا بود، که مصمم شدم تا چند سطری از باب وظیفه در این خصوص به رشته تحریر درآورم.
پیش از آنکه به بحث پیرامون این آئین نامه، که البته قصد آن را هم ندارم تا ماده به ماده آن را از دیدگان شما بگذرانم و قلم فرسایی کنم، بپردازم لازم دیدم به ریشه تصویب چنین آئین نامه‌ای اشاره کنم.
به راستی چرا در نامه اتحادیه که به پیوست یک نسخه از این آئین نامه به کانون‌های عضو ارسال گردیده، بیان شده است که کانون ها در نگارش و تدوین این آئین نامه که به طور مستقیم با زندگی آنها در ارتباط است، دخالت نداشته اند و اصلاً نظر ما را نپرسیده اند، که فلانی ما برای چگونگی اداره امور شما می خواهیم تصمیم گیری کنیم، آیا نظرمشورتی‌ای دارید؟ این در حالی است که مطابق قانون، طرح چنین آئین نامه ای می‌بایست به پیشنهاد کانون های وکلا و سپس تصویب رئیس قوه قضائیه باشد، که البته در آخرین ماده این آئین نامه تصریح شده، که اینگونه بوده است ؟!
در نظام حقوقی ما که آئین نامه و بخشنامه گاهاً قدرتی بیشتر از قانون دارند، ادعای وجود لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که هرساله بی جهت برای آن جشن می گیریم و حرف های تکراری می زنیم، چه ارزشی دارد. (همانطور که بزرگ ادب پارسی بیان داشته: به عمل کاربرآید به سخن‌دانی نیست) با این آئین نامه ماهیت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا منقلب شده است و اصولاً ساز و کار جدیدی بر نظام وکالتی ما حاکم گردیده، که خود یا از آن بی خبریم و یا خود را به بی خبری می زنیم!
البته نگارنده به طراحان این آئین نامه حق می دهد تا مجموعه ای از مواد را بدون آنکه بر محتوای آنها و نیز تأثیرشان اشراف داشته باشند به تصویب برسانند و برای ما تعیین تکلیف کنند. چرا که ایشان اصلاً وکیل (به تعبیر یکی از دوستان وکیل به ماهو وکیل!) نیستند تا مشکلات این قشر را درک کنند و برای رفع آن اقدام به تصویب مقرره قانونی مناسبی بنمایند.
هرچند که در این بخش به عنوان یکی از جوانترین اعضای جامعه وکالتی ایران از دوستان باسابقه هم گِلِه می کنم که ایشان نیز بر نیازهای جامعه وکالت غافلند و همواره از دیدِ خویش به مسائل این قشر نگاه می کنند، همانطور که در مصوبات اتحادیه نیز به آن بر می خوریم؛ مقوله نقل و انتقال وکلا از نقطه به نقطه دیگر، دریافت وجوه از وکلا به بهانه های مختلف و... که همگی بر آن واقف‌ایم و نیازی به توضیح ندارند؛ که در تمامی آنها اشخاصی برای صاحبان مشکل اظهارنظر کرده اند که خود به این مشکلات گرفتار نشده‌اند و به تبعْ از درک عمق آن عاجزند.
این درست است که مَنِ نوعی، به عنوان یک وکیل باسابقه، که عموماً نیز دارای سطح مالی مناسبی هستند و در دورانی که در بسیاری از نقاط ایران تعداد وکلا به اندازه انگشتان دو دست هم نبوده، بار خود را بسته اند، برای وکیلی تعیین تکلیف کنم که در حداقل های زندگی خود مانده است؟!
این نوشتار مجال پرداختن به این موضوع که ریشه اصلی تصویب چنین آئین نامه‌ای است نمی باشد و اگر عمری باشد در فرصتی مقتضی، به بحث در این مورد خواهم پرداخت؛ لذا شایسته است به جهت پرهیز از اطاله کلام به موضوع اصلی که همانا آئین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است، بپردازیم.
شگفت انگیز است که این آئین نامه حتی به قانونی که برای آن وضع گردیده نیز پایبند نیست و به تعبیری عبارت "استقلال" را با پاک‌کنی نامرئی از آن زدوده است. با نظامی که در این آئین نامه پیش بینی شده، تمام امور حیاتی کانون ها به نوعی زیر نظر قوه قضائیه خواهد رفت. شاید در آینده نزدیک ساختار فعلی کانون ها نیز از میان برود و ما به روندی برسیم که دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند، که چه بکن و چه نکن؛ چرا که در حال حاضر نظامی در کانون های ما حاکم است که فرهنگ آن وجود ندارد و ما شایسته آن نیستیم:
انتخاب بر اساس رأی خویش و اختیار در دست خویش
جدای از ایرادات شکلی و نگارشی که به صورت مبتلابه در قوانین ما به چشم می‌خورند و رکن لاینفک آنها هستند، و نیز با صرف نظر از ایردات ماهوی بسیار، چون بحث وکیل پایه یک و پایه دو بدون هیچ مبنای قانونی و حتی مطرح نشدن این موضوع در خود آئین نامه، گرایش به قانونگذاری، که در پاره ای از مواد به چشم می خورند و اصولاً جای آنها در آئین نامه نیست، تعیین تکلیف برای امور داخلی کانون ها از قبیل مسائل مربوط به نقل و انتقال وکلا، الزام کانون ها به ارائه گزارش از تمام بازرسی های کانون به قوه قضائیه در هر سال، ایجاد هیأت احراز صلاحیت به گونه ای که با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 هم در تضاد است و مطالب بسیار دیگر که در این آئین نامه به چشم می خورند و در آینده دوستان بزرگوار به تفصیل به آنها خواهند پرداخت، که البته ایرادات آنقدر زیاد است که بعید می دانم بتوان از عهده آن حتی در یک ویژه نامه هم برآمد!
مع الوصف، دو ماده از این اصلاحیه، زلزله‌ای در ذهنم ایجاد نموند.
مواد 45 و 46 این آئین نامه که به نوعی می توان آنها را شاه بیت های این مثنوی هفتاد مَن کاغذ دانست. لذا با توجه به اهمیت این دو ماده متن آنها را عیناً ذکر می کنم و سپس به بحث مختصری پیرامون آنها و علت قرار گرفتنشان در این اصلاحیه می‌پردازم.
ماده45ـ پوشش و لباس وکلاء در محیط دادگاهها و محل کار (دفتر) باید مناسب شان ایشان و منزلت حرفه‌ای وکالت باشد. بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین می‌باشند و محاکم مکلفند از پذیرش وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی‌نمایند خودداری کنند.
ماده 46ـ وکلاء ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود می‌باشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول می‌باشند.
به شخصه تا به حال ندیده بودم در مقرره‌ای قانونی، برای افرادی که مستقیماً زیر نظر نهاد خاصی نیستند تکلیفی در نوع پوشش مطرح شده باشد، البته جز در مورد ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، که حکمی کلی در خصوص تمامی کسانی است که در قلمرو سرزمینی ایران حضور دارند مطرح کرده است.
جالب است که در ماده 45 این آئین نامه برای وکلا، که به ظاهر هیچ وابستگی‌ای به قوه‌قضائیه ندارند و به تعبیر بزرگان "مستقل هستند" در نوع پوشش ایشان چه در دادگستری و چه در محل کارشان تعیین تکلیف شده است و علت آن را هم شأن وکالت دانسته اند؟!
شأنی که خود وکیل بر آن جاهل است و دیگری عالم
البته با توجه به نص ماده و فهوای کلام مقنن برای وکلای زن در "محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین" (که به نظر هر جایی می‌تواند باشد) تعیین تکلیف کرده است، سوای اینکه نگارنده تفاوت دفاتر و دفترکار را نمی داند و اگر منظور دفتر دادگاه باشد که جزئی از محیط دادگستری است و تأکید بر آن کاری عبث است و حتی اگر منظور دفتر وکالت باشد که آن هم تکراری است و کاری بیهوده و هر دو کار عبث هستند و انجام این کار از مقنن نازیباست؛ مگر آنکه هدف دیگری داشته باشد که لااقل بر حقیر پوشیده است، والله العلم.
نکته جالب دیگر تکلیف بر محاکم بر ممانعت از حضور این قبیل وکلا در دادگاه است، که به نظر می رسد مرجع تشخیص نیز خود قاضی باشد و این امر، ولو بر فرض محال که محال نیست، تالی فاسد دارد.
البته نگارندگان این آئین نامه را نباید مورد سرزنش قرار داد چرا که به قول معروف:
"از ماست که برماست"
تأکید بر نوع پوشش ابتدا از میان همان بزرگانی مطرح شده است که با جامعه وکالتی جوان ما هیچ سنخیتی ندارند. وقتی دغدغه رئیس کانون مرکز حضور وکلا با لباس مخصوص (یا همان شنل مشکی و روبان سفید) در دادگاه کیفری استان است و آن را موجب اُبُهَت و ارزش دادگاه و معنویت بخشیدن به آن می دانند؟! و در ادامه خاطر نشان می سازند که: "پوشیدن این لباس ها اجباری نیست اما قوه قضائیه می تواند آن را اجباری کند و اگر این کار هم بشود کار بدی نیست."[3] همین می شود که ملاحظه می‌کنید.
از چه زمانی، نوع لباس سبب معنویت و ارزش می شود و ایجاد اُبُهَت می کند؟ تا آنجا که حقیر می داند، در کلیه سخنان بزرگان ما بحث از عدم توجه به ظاهر و نگریستن به باطن مطرح بوده است. همانطور که فاتح خیبر (ع) می فرمایند:
به آنچه گفته می شود بنگرید، نه به آنکه سخن می گوید.[4]
تا آنجا که می دانیم قدرت یک وکیل در کلام و دانش اوست و نه در ظاهرش؛ ای کاش ما به جای پرداختن به ظواهر امر به باطن توجه می کردیم، کاش دوستان به مقاله حقیر تحت عنوان "نقش اتحادیه در آموزش جامعه وکالت" که در شماره پیشین همین خبرنامه وزین به چاپ رسیده نظری انداخته، تا به مقصود اینجانب پی ببرند. اگر ما به دنبال افزایش دانش و سخنوری اعضای جامعه وکالت باشیم می توانیم اُبُهَت و ارزش برای آنها و دادگاهی که در آن حضور پیدا می کنند ایجاد کنیم. اگر شما وکیلی مقتدر و توانا باشید حاکم محکمه، اصحاب دعوا و سایر حضار نیز مبهوت و شیفته توانایی های شما می شوند و نیازی نیست تا با ظاهر برای خود کسب وجهه کنید.
به نظر بنده این دیدگاه ها منجر به تدوین چنین موادی شده است و می بایست آنها را تعدیل نمود؛ موادی که با جنبه های خصوص افراد سر و کار دارند. به یاد داشته باشیم:
دوران ظاهربینی به پایان رسیده است.
نکته بعدی که از این هم تأسف بارتر است در ماده 46 این آئین نامه آمده است و هر وکیل با شرف و آزاده‌ای را آزرده خاطر می سازد.
این ماده به گونه ای تقنین یافته است که گویی دفاتر وکلا اماکن فسق و فجورند و ایشان نیز جامع بین فاعلین این افعال؛ این دیدگاه از نحوه نگارش این عبارات به وضوح استنباط می شود "...امنیت اخلاقی..." "...دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باشد..." این عبارت به گونه ای است که گویی دفاتر وکلا محل مراودات غیرقانونی است.
نحوه نگارش این ماده به گونه ای است که با مطالعه آن به ناگاه شبه حدودی از یکی از اقسام حدود به ذهن متبادر می شود و به سرعت این سوال مطرح می شود که...
پناه بر خدا
از بحث بیشتر در این خصوص پرهیز نموده و تحلیل این مباحث را نیز به خلوت دوستان محول می کنم و امیدوارم با وجدان بیدار به این موضوع بیاندیشند که...
هرچند، شاید به قول مهرداد اوستا:
از درد سخن گفتن از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه دردی است.
[1] توضیح در خصوص عنوان مقاله: عنوانی که مشاهده می کنید دو حرف ابتدائی و انتهایی واژه آئین نامه هستند.
[2] کارآموز وکالت؛ کرمانشاه.
[3] به نقل از مصاحبه ایشان با واحد حقوقی خبرگزاری ایسنا.
[4] اُنظُر اِلی ما قال لا مَن قال.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید