هنر فراموش شده

هنر فراموش شده

نگارندگان

پرویز علی پناه[1]- احسان زررخ[2]

به نقل از خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان- شماره 34- اردیبهشت 1388.

مقدمه

قانون منشائی جز هنر ندارد.[3]

مسولان زیرک و آگاه خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان در اقدامی نیکو، صاحبان قلم در عرصه حقوق را به بررسی رویدادهای حقوقی سال 1387 و خصوصاً قوانین و لوایح مطروحه در آن سال فرا خوان نموده‌اند؛ تازگی شیوه کار، به مذاق ما نیز بسیار گوارا آمد ! به بحث بر سر انتخاب موضوع پرداختیم : کدام قانون را نقد کنیم ؟ یا به تعبیر نقادان رند، سخن از ایرادات کدام مصوبه تمام یا ناتمام به میان آوریم ؟ کاری که هر یک به نوعی در خصوص پیش‌نویس قانون وکالت دادگستری انجام داده بودیم وهنوز چند صباحی از آن نگذشته‌است.

پس بهتر آن دیدیم که از نگاهی دیگر به موضوع بنگریم؛ دریچه‌ای که بیش از یک قرن است که هیچ‌کس آن را به درستی و به نحو تمام نگشوده‌است !

با سؤالی کوتاه و پاسخی کوتاه تر و صریح آغاز نمودیم:

بزرگ‌ترین منشاء و سببِ ایرادِ قوانینی که در نظام تقنینی ایران و از ناحیه نهادهای متعدد قانون‌گذاری ! به تصویب می‌رسد چیست ؟

ضعف قانون نویسی !

به همین دلیل است که به نظر ما جان کلام در بررسی رخدادهای حقوقی سال جاری (سالی که شاید بتوان به جرأت بیان نمود طی آن بیشترین حجم قانون نویسی به وقوع پیوسته و به عبارتی مهم ترین قوانین، مورد بازنگری و یا حتی تصویب قرار گرفته اند.) که به تعبیری سال شکوفایی و نوآوری در تقنین قوانین است، می‌تواند بررسی علل نابسامانی در قانون‌نویسی و تدوین قوانین جامع و مانع باشد.

بررسی نظام قانون نویسی در ایران و برخی از کشورهای مترقی در امر تدوین قوانین، می‌تواند ما را به کشف علت تامه خلق شاهکارهای قانونی نویسی در ایران از جمله: لایحه قانون مجازات اسلامی،  پیش نویس قانون وکالت دادگستری، اصلاحیه برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و ... راهنمائی کند !

 

1) بررسی شیوه رایج قانون نویسی در نظام قضایی ایران

اگر به درستی آغاز قانون‌گذاری در ایران را به شیوه نوین ! جنبش مشروطیت بدانیم، عمر قانونگذار ایرانی به بیش از یک‌صد سال می‌رسد.

پایه‌ی آشکار و عجیب این نهاد یک‌صد ساله، همواره دورانِ نزاع میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان بوده است.

تعارضات فکری و شیوه نگرش این دو گروه در چیستی قوانینی که باید باشند به گونه ای بوده که مجال اندیشیدن به سبک و سیاق صحیح نگارش قوانین یا به تعبیری چگونگی تدوین قانون را به مجلس‌نشینان و دیگر مأموران به امر قانون‌نویسی نداده است !

با وجود یک قرن تجربه‌ی وضع قوانین همچنان شاهد تصویب قوانینی مجمل، مبهم، متعارض، وامانده از قافله نظام اجتماعی یا اقتصادی یا ... و در عین حال با عمری بسیار کوتاه  هستیم.

بیشترین منشاء بروز این آفت‌ها در نظام تدوین قانون را باید در نقصِ آشکار ساختار قانون‌نویسی در نظام قانون‌گذاری ایران و نبود شیوه نگارش قوانین و فقدان اصول و قواعد قانون نویسی دانست.

در این بخش به بررسی ساختار فعلی قانون‌نویسی و تبیین ریشه های این نابسامانی خواهیم‌پرداخت.

     به منظور بررسی ساختار قانون نویسی ایران، سیر قانون‌گذاری را به فراخور تغییرات عمده آن به دو بخش، قبل و بعد از انقلاب تقسیم نموده ایم.

 

1-1) ساختار قانون نویسی قبل از انقلاب اسلامی

پس از مجالس دوران مشروطیت و با ورود به دوران حکومت پهلوی در ایران که مصادف با دهه دوم قانون نویسی و قانون‌گذاری در کشور ما بود، بسیاری از قوانین با پیروی از سیستم های حقوقی سایر کشور ها به رشته تحریر درآمدند که البته مشتمل بر قوانین پایه ای و بنیادین بودند. تدوین و نگارش قانون مدنی، قانون مجازات عمومی، قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مادر در این دوران صورت گرفت و افرادی شاخص نیز متصدی نگارش آنها بودند؛ به تعبیر دیگر نگارش آن قوانین بر ساختار فرد‌مدار استوار بود، به گونه ای که قانون مدنی با تفکرات استاد حسن امامی که فقیه وحقوقدانی دانش‌آموخته فرانسه بود، صورت گرفت و سایر قوانین نیز به همین ترتیب دست نگاشته افرادی چون دکتر متین دفتری، دکتر علی آبادی و... بودند.

این سیستم نگارش فردمدارانه‌ی قوانین، دو امتیاز داشت:

اول: تفکرات حاکم بر تمامی مواد از یک اندیشه نشأت گرفته‌بود.

دوم: این افراد هم بر اصول فقه امامیه و هم بر مبانی حقوقِ خارجی اشراف داشتند.

این دو ویژگی سبب وضع قوانینی به نسبت مترقی و البته تا حدود زیادی نیز سازگار با مبانی شریعت اسلام، در آن دوران شده بود.

اما در عین‌حال ضعف‌های ساختاری در وضع این دسته از قوانین نیز به چشم می‌خورد و شیوه نگارش کاملاً صحیحی در آنها دیده نمی‌شود، به گونه ای که سیر منطقی طرح مباحث و انسجام موضوعات در آنها وجود ندارد؛ علاوه بر آن تفکرات فردی همواره دچار ایراداتی است که ناشی از نسبیت دانش در میان افراد است و به این دلیل که هیچ انسانی مصون از اشتباه نیست  انتظار طرح‌های در حد کمال از یک شخص خلاف منطق است.

اگرچه در اواخر دوران قانون گذاری در رژیم پهلوی تا حدودی گرایش به سمت رویه‌های نوین قانون گذاری به تقلید از نظام های خارجی به وجود آمد لکن شاکله اصلی همان بود که پیش‌تر بدان اشاره شد.

این سیر اولیه قانون نویسی که بسیار مختصر بدان اشاره ‌شد، هنوز نیز طرفداران بسیاری دارد و طیف وسیعی از حقوقدانان حال حاضر، به چنان سبکی از قانون نویسی تعلق خاطر دارند.

به نظر می رسد علت این امر تشتت و پراکندگی افکار قانونگذاران پس از انقلاب و تصویب اصلاحیه و اصلاحیه بر اصلاحیه های بی شماری است که هر روزه شاهد آن بوده و هر حقوق‌خوانی را از هراس گم کردن سررشته قوانین موجود و مرتبط به وحشت می‌اندازد !

 

1-2) ساختار قانون نویسی بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی، نظام قانون نویسی ما دستخوش تغییراتی شد و قوانین به سبک ویژه‌ای در آن به تصویب رسید.

دوره اول قانون نویسی پس از انقلاب در شورای انقلاب و در زمان نبود مجلس صورت گرفت که در آن گروهی از افراد از اصناف و حِرَف مختلف و یا دارای تخصص، که تنها وجه مشترکِ تائید شده را همراه خود داشتند اقدام به وضع قوانین کردند.

بسیاری از قوانین آن دوره فاقد مبانی حقوقی بوده، صرفاً ریشه در تفکرات انقلابی داشتند؛ از این‌رو نمی توان به آنها از دید علمی - حقوقی نگاه نمود.

دوره دوم قانون نویسی پس از انقلاب با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظام تک‌مجلسی آغاز شد؛ در این دوره باز همان روش فکری متداول دوره اول قانون نویسی پس از انقلاب جریان یافت و سیستم تقنین قوانین مبتنی بر نظام ارائه طرح و لایحه که به ترتیب از سوی گروهی از نمایندگان مجلس و دولت ارائه می‌شود، جای روش های پیشین را گرفت.

در این سیستمِ قانون نویسی، تنها یک هدف مدنظر بود:

نیازهای مقطعی برطرف شود و خلاء‌های قانونی ناشی از حذف قوانینِ به اصطلاح غیر اسلامی قبل از انقلاب، برطرف شوند.

این دو دوره نیز فاقد ساز و کار لازم برای امر قانون نویسی علمی و منطقی بود و اکثریت نمایندگان نیز از وجود اصلوب و آئین صحیح قانون‌نویسی بی اطلاع بوده یا هیچ اعتقادی بدان نداشتنند.

با گذشت زمان نه چدان کوتاهی ! نیازِ گرویدن به صف معتقدان به فن ظریف قانون‌نویسی سرانجام منتهی به تشکیل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1374 شد که نهادی پژوهشی در ساختار قانون‌گذاری ماست و هدف آن فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و ‌پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانون‌گذاری است.[4]

البته در سال های اخیر مرکز پژوهش های مجلس با بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد به توسعه فعالیت‌های خویش پرداخته و در خصوص اکثریت طرح ها و لوایح اظهار نظر نموده و نظرات خویش را به طور مکتوب ارائه می‌کند و حتی در بسیاری از موارد به بیان مواد پیشنهادی نیز اقدام کرده‌، اما نکته‌ی عجیب آن است که بسیاری از ایراداتِ مطروحه در گزارشات کارشناسی این مرکز، نادیده مانده، همچنان در طرح یا لایحه مورد بحث باقی گذاشته می‌شوند ! (برای مشاهده نظرات و دیدگاه های مرکز پژوهش‌ها می توانید به وب سایت آن مرکز[5] مراجعه نمائید).

اتخاذ چنین روش و رفتاری از سوی قانونگذار با ساز و کار فعلی صحیح نبوده، مستلزم تغییرات بنیادینی است که در بخش سوم این نوشتار و در مبحث ارائه راهکارها بدان اشاره خواهد شد.

جای تأسف است که این همه فراز و فرودها در طول بیش از یک قرن گذشته، منجر به شکل گیری یک نظام قانون نویسی علمی و منطقی در کشور ما نشده است !؟

سیر روز افزون قوانین غیر علمی و فاقد وصفِ کارشناسی شده در نظام قانون نویسی ما به مشغله‌ی اصلی و البته معضل مجلسیان بدل گشته است؛ به گونه ای که هفت خروار مصوب‌ها و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها و تفسیرهای مجالس هفتگانه‌ی بعد از انقلاب اسلامی، خود بیانگر کثرت آن مشغله و عمق این معضل است؛ یک شاهد مدعای کلی آن است که پس از سیل قانون گذاری در مجالس اول و دوم، با رکود نسبی قانون گذاری در مجلس سوم مواجه می شویم[6] اما در مجالس بعدی ناگهان سیر تصویب اصلاحیه و الحاقیه و تفسیریه در نظام قانون‌گذاری ما رونق می گیرد.

اگر ادعا شود که در نظام تقنینی ایران ساز و کار منطقی و معقولی در تصویب قوانین وجود دارد ، ما می‌پرسیم :

 این همه اصلاحیه و الحاقیه که خود پس از مدتی با اصلاحیه و الحاقیه‌ای دیگر مزین می‌شوند نشان از کدامین جایگاه دارد ؟!

تعارض، جامع و مانع نبودن، مصداقی بودن، مقطعی بودن، ابهام وگاه حتی غلط های نوشتاری در تصویب قوانین ( شاید هم چاپ قوانین ! )، به عنوان آفت جامعه حقوقی، تماماً نشأت گرفته از همین رویه غلط قانون نویسی است.

تأکید بر وجود ایرادات نگارشی - دستوری یا  املائی در تدوین قوانین مهمی  همچون ماده 652 قانون مجازات اسلامی[7] ، که در آن میانِ حداقل و حداکثر مجازات پیش بینی شده برای سرقت، نُه سال و نُه ماه تفاوت وجود دارد، شاید بیانگر این حقیقت تلخ باشد که در ساختار فعلی قانون نویسی در کشور ما مقنن حتی زحمت بررسی چگونگی نگارش متن  مواد  مورد تصویب را نیز به خود نمی دهد !

 در رابطه با ایرادات حقوقی نیز به ماده 703 ق.م.ا اصلاحی مصوب 22/8/1387[8] که خود اصلاحیه ای بر ماده 703 ق.م.ا است بسنده می شود، که در آن بدون رعایت اصول کلی قانون نویسی، به طرح مباحث شکلی در قانون ماهوی پرداخته شده است.

سوای این موارد، توسعه بی حد و حصر قوانین به معضل اساسی دیگری در نظام قانون‌نویسی ما بدل گشته است، به گونه ای که بسیاری از وکلاء و قضات در تمیز قوانین لازم الاجراء از منسوخ و حتی مقررات مورد نیاز خویش ناتوان مانده اند؛ این رویه به صورتی است که حتی در یک موضوع خاص (به عنوان مثال قوانین راجع به بیمه و تامین اجتماعی) فرد با پیچیدگی‌های بسیاری روبرو می شود و حجم بالای مصوبات مجلس و قوه مجریه ذهن وی را مشوش می‌سازد.

ایراداتی از این دست بسیارند و هدف این نگاشته نیز پرداختن به مباحث جزئی نبوده و مقصود ریشه یابی این کاستی هاست؛ لذا به نظر می رسد همین اندک سخن در باب ایرادات قانون نویسی در نظام تقنینی موجود کافی بوده، مخاطبان به عمق مسئله پی برده‌‌اند.

 

2) بررسی نظام های نوین قانون نویسی در سایر کشورها

در نظام های حقوقی خارجی خصوصاًً کشور های اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا ، رویه قانون گذاری بسیار جالب و آموزنده است و قانونگذار ما می تواند از آنها به عنوان الگویی در قانون‌نویسی بهره گیرد.

ساختار قانون نویسی در نظام‌های رومی- ژرمنی و عرفی تا حدودی با یکدیگر متفاوت است؛ در نظام رومی - ژرمنی "وقتی یک کد (Code) یا همان قانون جامع[9] عرضه می شود در واقع یک مِتُد و سبک استنتاجی برجسته شده‌است. مواد کد مانند قضایای هندسی هستند که یک رابطه و ایجاد آثار، آن را اثبات می کند. در واقع یک حقوقدان حقیقی یک هندسه دان است."[10]

این دیدگاه از آنجا نشأت گرفته‌است که تدوین قوانین جامع به منظور پیشگیری از شکل گیری قوانین متضاد امری اجتناب ناپذیر می‌باشد، از اینرو "در 12سپتامبر 1989 کمیسیون عالی کدیفیکاسیون در فرانسه تشکیل شد و هدف اصلی آن فعالیت برای آسان سازی و شفاف سازی حقوق از طریق گردآوری همه قوانین و مقررات مربوط به یک حوزه در قالب یک قانون جامع بوده است."[11]

البته شایان ذکر است که طرح اولیه‌ی سیستم نگارش جامع قوانین از سوی یک ریاضی‌دان مطرح شد و این مهم همانطور که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، نشأت گرفته از نبوغ مورد نیاز برای این امر است که شاید در یک حقوقدان به سختی بتوان آن را یافت.

در نظام قانون نویسی انگلستان که در آن "عقلانیت حقوقی" با پدیده تدوین قوانین جامع ناسازگار است، و روش شناسی حقوقدانان انگلیسی ریشه در دعاوی قضایی و در شرایط خاص هر پرونده (Case) دارد؛ استدلال ها و تحلیل ها نیز اغلب از مجموعه‌های رویه قضایی اقتباس می شود که علاوه بر استحکام ماهوی، به لحاظ شکلی هم ادله مرجح‌تری دارند."[12]

ساختار قانون نویسی در انگلستان در کنار تبعیت از رویه های قضایی، با توجه به داشتن مرکزی مشابه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، البته با ساز و کاری مدرن تر و قدرت ارائه نظریات الزام آور برای نظام قانون گذاری آن کشور، با بهره گیری از شیوه های علمی قانون‌نویسی و پرهیز از کلی گویی و پراکنده نویسی به ارائه راهکارهایی به منظور نگارش هر چه بهتر قوانین و پرهیز از تشت آراء اقدام نموده‌است.

البته لازم به ذکر است که در بریتانیا که شامل چند کشور مستقل می باشد، کمیسیون تصویب قوانین وجود دارد که پاره ای از قوانین را برای تمامی کشور های آن منطقه به تصویب می رساند.

این روش منجر به کاهش تعارضات قوانین در موضوعات مهم در این کشورها شده است.[13]

در نظام تقنینی ایالات متحده آمریکا، هر دو روش استفاده از آراء محاکم و نیز قوانین مدون به کار برده می شود؛ با این تفاوت که در آمریکا موسسه حقوق آمریکایی وجود دارد که برای هر موضوعِ حقوق کامن لا، مجموعه‌ی آخرین تفسیرهای ارائه شده برای قوانین را آماده می‌کند، هر چند که این مجموعه‌ها اعتبار و قدرت متون قانونی را ندارند."[14]

از سوی دیگر ساختار قانون نویسی و وضع قوانین در آمریکا بسیار مترقی است به گونه ای که قوانین در هر دو مجلسِ نمایندگان و سنا چندین مرتبه مورد بررسی و کارشناسی قرار می گیرند که البته این کارشناسی ها در تدوین و تصویب قوانین موثر هستند و تمامی این سوابق و نظرات در دسترس علاقمندان قرار دارند.[15]

ویژگی اصلی این قوانین در این است که در آن‌ها به اظهار نظرهای کارشناسانه توجه شده‌است و پیش نویس های ارائه شده برحسب آنها اصلاح می شوند و از سوی دیگر کمیته‌ای بر نحوه نگارش، شیوه طبقه بندی، ترتیب ارائه مباحث و... نظارت دارد. سوای این موارد، تقسیم بندی قانون‌نویسی و نحوه نگارش آن با توجه به مخاطبین آن قوانین نیز جای تحسین دارد، به عنوان مثال قوانین مرتبط با افراد زیر 18 سال با سبک و سیاق خاص و حتی با لحن نگارشی متفاوتی نسبت به قوانین مصوب در خصوص سایر افراد جامعه به رشته تحریر در می آیند . ( مقایسه کنید!! با مبحث اهلیت در قانون مدنی یا مسئولیت کیفری صغار در ق.م.ا. و یا تشکیلات ! قضائی دادگاه اطفال )

در خصوص ساختارهای قانون نویسی سایر کشورها به همین اندک بسنده می شود و از اطاله کلام در این باب خودداری می‌گردد.

 

نتیجه گیری و ارائه راهکار

با توجه به مطالب مطروحه در این نوشتار مختصر به نظر می رسد که اهمیت ویژه قانون نویسی در نظام قضایی آشکار شده و به هدف نگارندگان از نگارش این نگاشته نیز پی برده‌شده‌باشد.

در ساختار کنونی قانون‌نویسی در ایران سیستم جامع و هدفمندی حاکم نیست و از این‌رو وجود مداوم و همیشگی پراکندگی، تعارض و نابسامانی در قوانین می‌تواند نشأت گرفته از همان ضعف ساختاری در قانون نویسی باشد؛ بنابراین پرداختن به ایرادات و حتی نقاط قوت یک قانون یا لایحه و یک طرح خاص چندان کارآمد به نظر نمی رسد و گاه نیز به مذاق بعضی خوش نمی‌آید !

همانطور که پیش تر گفته شد باید به ریشه این مشکل که همانا ضعف در نگارش قوانین است، پرداخت.

به نظر می رسد که چاره کار تشکیل سازمانی مشابه آن چیزی است که استاد گرانقدر دکتر کاتوزیان مطرح نمودند، ایشان از تشکیل فرهنگستان حقوق در جهت تنقیح قوانین نام برده‌اند[16] که به نظر مبتنی بر همان ساختار کمیسیون عالی کدیفیکاسیون در فرانسه باشد.

البته گمان می رود استفاده از توانائی‌های موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربیات آن نهاد در جهت حل معضل قانون‌نویسی امری منطقی و معقول باشد، چه آنکه مرکز پژوهش‌ها در این زمینه همواره پیش قدم بوده و حتی کتابی[17] را نیز در رابطه با شیوه صحیح قانون نویسی منتشر کرده‌است که البته همچون بسیاری از نظرات علمی آن مرکز بی هیچ اثرِ عملی، در وادی نظر باقی مانده‌است !

برای رسیدن به مقصود باید از تجربه کشورهایی که این راه را آزموده و نتیجه‌ی مناسب گرفته‌اند بهره جست تا بتوان قوانینی علمی و مبتنی بر اصول صحیح قانون نویسی تصویب نمود.

 در این راستا تعریف یک ساختار علمی قانون‌نگاری به نظر دور از ذهن نمی رسد، همانطور که در نگارش مقالات و کتب علمی ساختار مشخصی وجود دارد و نمی توان از آنها تخطی نمود، در نگارش قوانین نیز می بایست به ساختار مشخصی دست یافت که سیر منطقی و معینی را در آغاز و انجامِ خلق یک قانون و تدوین مواد و نیز محتوای آنها به مولفین دیکته نماید.

با این کیفیت قوانین دارای چنان نظم منطقی و مشخصی خواهندشد که مخاطب در هر حال انتظار برخورد با آن را دارد، و حتی اگر موضوعات مطرح شده در آن قانون بدیع باشد، مخاطب می تواند از آن ساختار مشخص که در قوانین قبلی با آن اُنس گرفته است به عنوان نقشه فهم آن قانون استفاده نماید.

شاید یکی از راهکارهای عملیِ قابل دسترس آن باشد که:

با اصلاح قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مصوب 19/9/1374، به آن مرکز اجازه و امکان آن داده‌شود تا کلیه طرح های درخواستی از سوی نمایندگان را تدوین نموده به آنان ارائه نماید و از سوی دیگر حق بررسی و جرح و تعدیل لوایح ارائه شده از سوی دولت را نیز داشته‌باشد و ایشان مکلف به تبعیت از نظریات کارشناسی آن مرکز باشند.

 این روش ساده‌ترین و معقول ترین راه تحقق قانون نویسی اصولی و علمی در ایران است.

هیچ هنری هرگز در هیچ زمانی مدفون نمی‌ماند، آنچه که هست حاصل بی توجهی و خوابِ خوشِ تماشاچیان این بازار است که با این تک‌صداها[18] بدین زودی صحنه را با نگاه بیدار خود نخواهند آراست !

 

 

 

[1] وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا.

[2] کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا.

[3]  افلاطون، کتاب قوانین، صفحه 339.

[4] مستفاد از ماده یک ‌قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مصوب 19/9/1374

[5] نشانی پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش های مجلس: http://www.majlis.ir/mhtml/index.php

[6] این بحث از آمار مرکز پژوهش های مجلس در خصوص میزان مصوبه های مجالس بعد از انقلاب استخراج شده است.

[7] ماده 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود و اگر حرجی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

[8] ماده703ـ وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

[9] به نظر می رسد این اصطلاح را اولین بار دکتر عباس کریمی به کار برده است.

[10] به نقل از فصلنامه گواه {فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)}، شماره 10، ص61.

[11] همان، ص 60.

[12] همان، ص 61.

[13] برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین مدون بریتانیا می توانید به وب سایت http://www.statutelaw.gov.uk رجوع کنید.

[14] به نقل از فصلنامه گواه، شماره 10، ص 61.

[15] به عنوان مثال قوانین و پیش نویس های مرتبط با فضای سایبر در آمریکا در آدرس http://www.cybercrime.gov/index.html قابل دسترسی است که هم سابقه طرح ها در مجالس و هم متن نهایی قوانین را ارائه می دهد.

[16] به نقل از مصاحبه ایشان با فصلنامه گواه، شماره 10، پائیز 1386، ص 66.

[17]  شیوه نامه نگارش قانون، تالیف صفر بیگ زاده، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1387.

[18]  محسن طاهری، خبرنامه کانون وکلای اصفهان، شماره 31، ص 21 .